بشماريم و بر اين حق مطالبهء كفيل نماييم . . . « 1 » وى همچنين مىگويد : به همين نحو ، اگر مدّعى يك شاهد اقامه كند ، حتى اگر آن شاهد عادل باشد ، نمىتواند تقاضاى حبس او يا مطالبهء كفيل از او را بنمايد ؛ چرا كه با شهادت يك شاهد حقّى اثبات نمىشود . « 2 » 16 . آية اللّه كنى ( در شرح بر تلخيص المفاتيح ) : اگر مدّعى يادآور شود شاهدهاى من غايب هستند قاضى نمىتواند حكم به همراهى و ملازمت كند ؛ بدان معنا كه مدّعى ملازم و همراه مدّعى عليه شود ، آن چنان كه از او جدا نشود ، بدان گونه كه امكان و ترس فرار او باشد . اين بدان معنا نيست كه مدّعى حق نداشته باشد همراه او باشد و از او جدا نشود و با او به هركجا كه مىرود برود ؛ چرا كه بدون شك تا آن زمان كه مانعى خارجى پيش نيامده باشد ، اين امر براى مدّعى جايز است . عده‌اى از اين همراهى و ملازمت تعبير به حبس كرده‌اند ، حال يا بدان جهت كه مفهوم حبس را توسعه داده‌اند ، تا آنجا كه همراهى و ملازمت را هم شامل مىشود و يا به عنوان مثال ، از ملازمت نام برده‌اند . علاوه بر آن قاضى نمىتواند مدّعى عليه را الزام به معرفى كفيل نمايد . همان گونه كه گذشت ، حق ، يعنى اينكه مدّعى عليه ، مستحقّ حبس يا مراقبت يا اخذ كفيل يا نصب وكيل نيست ؛ بنابراين ، در صورتى كه مدّعى صبر كردن تا پيدا شدن شاهد را اختيار كند ديگر تعيين مهلت معيّن وجهى نخواهد داشت . « 3 » نظر نگارنده : خلاصهء اقوال در اين مسأله عبارتند از : كسانى كه فتوا به عدم ملازمت و همراهى و مطالبهء كفيل و حبس داده‌اند به اصل برائت ذمّه و نيز روايت سمّاك از علقمه استناد جسته‌اند ، همان گونه كه در خلاف مشاهده مىشود . نيز استدلال كرده‌اند به اينكه تا آن زمان كه حقّى ثابت نشده است ، معنا ندارد كه حضور در محكمه و استماع شهادت شهود وظيفه‌اى براى مدّعى عليه باشد و به اين جهت از او كفيل خواسته شود . در جواهر الكلام چنين استدلال كرده است . علاوه بر آن استدلال شده است كه حبس مجازاتى است كه موجب آن ثابت نشده است . امّا كسانى كه قائل به ضرورت ملازمت و همراهى يا حبس شده‌اند چنين استدلال كرده‌اند : بر بدهكار واجب است كه در مجلس رسيدگى حضور يابد . از اين استدلال پاسخ داده شده و وجوب حضور را رد كرده‌اند و گفته شده تا زمانى كه حق ثابت نشده

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 205 . ( 2 ) . همان ، ج 40 ، 207 . ( 3 ) . قضاء ، ص 167 .